الزور ؛ إذ لعلّ ذلك من باب ذكر أحد المصاديق . ويشهد له : ما أفاده في زبدة البيان من أنّه : « روى أصحابنا أنّه يدخل فيه الغناء وسائر الأقوال الملهية » « 1 » ؛ إذ لو اختصّ قول الزور بشهادة الزور لم يدخل فيه الغناء وغيره كما لا يخفى . فتحصّل : أنّ الاستدلال بالآية الكريمة على وجوب الاجتناب عن سباب المؤمنين صحيح ؛ لأنّه قول الزور ؛ لكونه باطلا وواقعاً في غير محلّه كما لا يخفى . ومنها : قوله تعالى : ( لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً ) « 2 » . بدعوى : أنّ السباب من مصاديق السوء من القول ، وهو ممّا لا يحبّه الله تعالى ، وكلّ ما لا يحبّه الله تعالى في القرآن الكريم يكون من المبغوضات ؛ لعدم ذكر ما لا يحبّه الله تعالى في القرآن الكريم للمباحات أو المكروهات . هذا مضافاً : إلى أنّ الاستثناء من المباح لا معنى له ؛ إذ الجهر بالسوء من القول ممّن ظلم جائز بلا كلام ، فإذا كان المراد من قوله : ( لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ ) هو المبغوضيّة دلّت الآية الكريمة على مبغوضيّة السباب ، وهي مساوقة للحرمة . وأورد عليه : بأنّ « الظاهر - ولا أقلّ من الاحتمال - أن يكون قوله سبحانه : ( مِنَ الْقَوْلِ ) بياناً للجهر بالسوء لا للسوء ، والمراد : أنّه عند ارتكاب إنسان سوءاً يكون إظهاره جهراً بالسوء ، سواء كان المظهر - بالكسر - هو المرتكب أم غيره ، وأنّ الله لا يحبّ هذا الإظهار والجهر إلّا من المظلوم ؛ فإنّه يجوز له التظلّم وإظهار ما فعله الغير في حقّه من

--> ( 1 ) زبدة البيان / ج 1 ، ص 3 - 4 . ( 2 ) سورة النساء / الآية 148 .